به نقل از «همشهری آنلاین»

پیشنهاد جدید وزارت صمت برای تخصیص یارانه شیر خشک | تشدید نظارت بر شبکه توزیع شیرخشک

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۹۱۷۵

به گزارش همشهری آنلاین، محمد مهدی برادران افزود: تا زمانی که شیوه فعلی ادامه دارد، باید نظارت‌ها تشدید شود که صرفا فروش شیرخشک در داروخانه‌ها و شبکه فروش رسمی مورد تایید وزارت بهداشت انجام شود.

وی با بیان اینکه تولید، واردات و توزیع شیر خشک طی تفاهمی در دولت قبل به وزارت بهداشت واگذار شده، اضافه کرد: در صورت لزوم وزارت صمت با وزارت بهداشت همکاری خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مثال هفته گذشته وزارت صمت مصوب کرد که حمل و نقل شیر خشک در کشور به جز در شبکه رسمی مورد تایید سازمان غذا و دارو، ممنوع است. همچنین این موضوع به مدیر کل سازمان‌های صمت استان‌های مختلف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ویژه استان‌های مرزی که نمونه‌هایی از حمل و نقل شیر خشک، خارج از شبکه رسمی مورد تایید وزارت بهداشت وجود داشته ابلاغ شده و این استان‌ها جزو اولویت‌های برخورد در قالب توزیع خارج از شبکه رسمی و قاچاق هستند.

برادران ابراز امیدواری کرد که این تصمیم کمک کند عده‌ای برای سود بیشتر و سوداگری محصول مورد نیاز کودکان را به سمت شبکه غیررسمی نبرند و قاچاق عکس رخ ندهد.

وی گفت: همچنین به طور مشخص از سوی وزیر صمت پیشنهاد دادیم که یارانه شیر خشک روی محصول نهایی و به مصرف کننده نهایی در قالب کالابرگ الکترونیک اختصاص پیدا کند و این پیشنهاد به هیئت دولت اعلام شده است. اما تا زمانی که شیوه فعلی ادامه دارد، باید نظارت‌ها تشدید شود که صرفا فروش شیرخشک در داروخانه‌های رسمی و شبکه فروش رسمی مورد تایید وزارت بهداشت انجام شود.

همچنین به گفته معاون وزیر صمت طرح دیگری مبنی بر تطبیق شناسه‌گذاری سامانه‌های مربوط به وزارت بهداشت و سامانه جامع تجارت دنبال می‌شود که این موضوع کمک می‌کند شفافیت در زنجیره توزیع افزایش پیدا کند و کمتر شاهد این نوسانات در بازار باشیم.

برادران گفت: آمار دقیقی از میزان قاچاق معکوس شیرخشک در کشور در دسترس نیست، اما قابل پیش بینی است افرادی کالایی که قیمت آن پایین‌تر از بازار جهانی باشد را از کشور خارج کنند. حتی ممکن است این نوع محصولات از جمله شیر خشک در داخل کشور صرف تولید سایر کالاها شود و به عبارت دقیق‌تر شیر خشک به جای اینکه به کودکان برسد برای تولید محصولات غذایی دیگر استفاده شود.

بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو  از ۲۰ مهرماه فروش شیرخشک نوزاد تنها با کد ملی و تاریخ تولد امکانپذیر است که این موضوع شامل همه شیرخشک‌ها از جمله رگولار می‌شود. طبق گفته‌های تحویل زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد- قیمت شیرخشک دستوری است و قیمت آن پایین نگه داشته شده، بنابراین احتمال می‌رفت که این کالا از کشور خارج و یا بیش از حد مصرف شود یا کلا وارد صنایع دیگری شوند و به دست مصرف کننده واقعی نرسد.

او همچنین گفته بود که از اول سال تاکنون به شرکت‌های تولیدکننده شیر خشک نوزاد ارزدهی مناسبی نشد و همین امر منجر به کاهش ذخایر تولید این شرکت‌ها شد و چون عرضه و تقاضا متناسب نبود در بازار کمبود به وجود آمد.

کد خبر 800040 منبع: ایسنا برچسب‌ها شیر خشک خبر مهم کالا برگ (کوپن) وزارت صنعت، تجارت و معدن

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شیر خشک خبر مهم کالا برگ کوپن وزارت صنعت تجارت و معدن رسمی مورد تایید وزارت بهداشت استان ها شیر خشک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۹۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی